مقابل رصيد الإجازات - جريدة الأهرام

مقابل رصيد الإجازات‏..‏
جزء من الراتب‏..‏ والإدارة غير ملزمة بالصرف
القاهرة ـ من حسام الجداوي‏:‏
مبدأ مهم أبرزته المحكمة الإدارية العليا بتأكيدها أن النزاع علي صرف مقابل رصيد الإجازات نزاع علي صرف جزء من راتب العامل‏,‏ وليس قرارا سلبيا‏.‏

المحكمة أوضحت هذا المبدأ في إطار حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أعطي الموظف الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته‏,‏ بالإضافة إلي إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع‏.‏

وأكدت المحكمة ـ برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة ـ أن جميع المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أفردت لها المادة العاشرة فقرة ثانية ـ من قانون مجلس الدولة ـ حكما مستقلا‏.‏

وأشارت إلي أن منازعات صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات تندرج تحت حكم تلك الفقرة‏,‏ ومن ثم لا يوجد أي إلزام علي الجهة الإدارية في الصرف‏.‏

المحكمة أكدت أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية من واقع ما يترتب لديها من ملف خدمة العامل‏,‏ خاصة أنها لا تتخذ موقفا بصرف مقابل رصيد الإجازات إلا بعد اتخاذ ما يلزم لتوفير الاعتماد المالي في ضوء موافقة السلطات المختصة‏,‏ ومن ثم يكون الأمر متعلقا بمنازعة في صرف جزء من راتب العامل‏,‏ وليس قرارا سلبيا‏.‏

وكان ممدوح مطر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد أقام طعنا أمام القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته‏.‏

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منحه المقابل النقدي لرصيد إجازاته‏,‏ إلا أن الهيئة لم ترتض بهذا الحكم‏,‏ وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بحكمها المتقدم‏.